نماذج عملية للقراءة والتكييف الأولي. أزلنا بيانات الأطراف من النماذج المنشورة، وتركنا حقول القضية الخاصة فارغة. راجع أصل المستند والنص النافذ قبل استعمال أي صيغة.
عرض 28 وثيقة من أصل 28 نموذجاً قانونياً
التخصص الموضوعي:
نماذج الدعاوى القضائية
دعوى استرداد حيازة عقار ومنع المعارضة والتعويض عن الغصب
المواد (227 - 235) من القانون المدني اليمني، والمواد (104 - 108) مرافعات
صيغة عملية راقية تحمي حيازتك الثابتة للأرض أو المبنى، وتلزم المعتدي برفع يده فوراً مع إلزامه بجبر الضرر وتعويضك عن فترة الانتفاع غير المشروع.
الجهة القضائية:المحكمة الابتدائية المختصة مكانياً بموقع العقار
نماذج الدعاوى القضائية
دعوى قسمة تركة وفرز وتجنيب حصص الورثة الشرعية
المواد (1197 - 1210) من القانون المدني اليمني، وقانون الأحوال الشخصية وقرار دليل التركات
صيغة قانونية رصينة تطالب بإلزام واضعي اليد من الورثة بتسليم أعيان التركة وإجراء القسمة الشرعية العادلة وفق الفريضة الشرعية دون غبن أو مماطلة.
الجهة القضائية:محكمة الأحوال الشخصية / المحكمة الابتدائية
نماذج الطلبات والعرائض
عريضة طعن بالاستئناف ضد حكم ابتدائي مسبب
المواد (273 - 285) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني رقم (40) لسنة 2002م
عريضة استئناف نموذجية تصيب مكامن العوار في الحكم المطعون فيه، وتفند الفساد في الاستدلال ومخالفة القانون، مع طلب وقف النفاذ المعجل لحماية الموكل.
الجهة القضائية:محكمة الاستئناف بالمحافظة (الشعبة المدنية / الشخصية / الجزائية)
نماذج الطلبات والعرائض
طلب عاجل لوقف إجراءات تنفيذ سند أو حكم قضائي
المواد (338 - 345) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني
طلب عاجل يوقف قاضي التنفيذ عن البيع بالمزاد أو الحجز على الأموال أو الحبس التنفيذي حتى يتم الفصل في الإشكال الوقتي أو الاستئناف القائم.
الجهة القضائية:قاضي التنفيذ بمحكمة البداية / رئيس الشعبة الاستئنافية المختصة
قرارات النيابة والأحكام القضائية
قرار نيابة عامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية (حفظ لعدم الجريمة)
المواد (110 - 118) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني رقم (13) لسنة 1994م
صيغة قانونية رسمية ومسببة لقرار النيابة بحفظ الشكوى الكيدية لانتفاء الجريمة أو لعدم كفاية الأدلة، مع صيغة التظلم منه أمام محكمة الاستئناف.
الجهة القضائية:النيابة العامة الابتدائية / الاستئنافية
سوابق وقواعد المحكمة العلياسوابق عملية نادرة
مبدأ المحكمة العليا: حجية البصيرة المستوفية للشهود والأختام على دعاوى الحيازة المجردة
المادة (98) إثبات والمادة (228) مدني - طعن المحكمة العليا رقم 44102 لسنة 1441هـ
مبدأ قضائي ملزم يقرر أن البصيرة العرفية المعمدة من الأمين الشرعي المعتمد والمشهود عليها تعد حجة رسمية لا تدحض بمجرد أقوال شهود مجردين عن الإسناد المالي.
الجهة القضائية:الدائرة المدنية بالمحكمة العليا للجمهورية اليمنية
سوابق وقواعد المحكمة العليا
مبدأ المحكمة العليا: سقوط دعوى بطلان التصرفات والشفعة بمضي الميعاد القانوني الصارم
المواد (1258 - 1262) من القانون المدني اليمني - طعن مدني رقم 51280
قاعدة قضائية صارمة تؤكد أن طلب الشفعة يسقط حتماً إذا لم يبادر الشفيع بطلبها وعرض الثمن خلال الميعاد المحدد شرعاً وقانوناً، والدفع بالسقوط من النظام العام.
الجهة القضائية:الدائرة المدنية والشخصية بالمحكمة العليا
نماذج الطلبات والعرائض
عريضة انضمام استئنافية وتأييد طعن مع الدفع ببطلان تسبيب الحكم الابتدائي
المواد (164 - 168) والمادة (278) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني رقم (40) لسنة 2002م
عريضة تدخل وانضمام رفيعة مأخوذة من واقع قضايا المكتب، تمكّن الشريك أو المتضرر من الانضمام إلى جانب المستأنف لمجابهة الحكم الجائر وإسقاطه قبل أن يحوز قوة الأمر المقضي به.
الجهة القضائية:محكمة استئناف المحافظة (الشعبة المدنية / التجارية / العقارية)
نماذج الطلبات والعرائض
مذكرة دفاع ختامية شاملة في قضية جنائية (بطلان القبض والتفتيش وانتفاء القصد الجنائي)
المواد (132، 133، 139، 172) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني رقم (13) لسنة 1994م، وقانون الجرائم والعقوبات
مذكرة دفاع جنائية مؤصلة تفند أركان التهمة، وتتمسك ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس والإذن القضائي المسبب، مع نفي القصد الجنائي الجوهري.
الجهة القضائية:المحكمة الجزائية الابتدائية / الشعبة الجزائية الاستئنافية
نماذج الدعاوى القضائية
دعوى بطلان حكم تحكيم لمخالفة النظام العام وتجاوز ولاية وثيقة التحكيم
المواد (53، 54، 55) من قانون التحكيم اليمني رقم (22) لسنة 1992م وتعديلاته
صيغة قانونية دقيقة لإبطال أحكام التحكيم الجائرة أو الصادرة عن محكمين تجاوزوا صلاحياتهم المحددة أو خالفوا القواعد الآمرة للنظام العام والشريعة الإسلامية.
الجهة القضائية:محكمة الاستئناف بالمحافظة (المختصة أصلاً بنظر النزاع)
قرارات النيابة والأحكام القضائية
تظلم رسمي إلى رئيس نيابة استئناف المحافظة من قرار حفظ الشكوى
المواد (116 - 118) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لسنة 1994م
عريضة تظلم واستئناف إداري وقضائي لرئيس النيابة تعيد فتح ملف القضية الجنائية وتلزم النيابة الابتدائية باستكمال التحقيق ورفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة.
الجهة القضائية:مكتب الأخ رئيس نيابة استئناف المحافظة
نماذج الطلبات والعرائض
صيغة إنذار رسمي عدلي عبر قلم التوثيق قبل فسخ العقد والمطالبة بالشرط الجزائي
المواد (215 - 222) من القانون المدني اليمني، وقانون التوثيق الشرعي
إنذار عدلي رسمي قاطع يُعذر الخصم ويثبت إخلاله التعاقدي قانوناً، مما يفتح الباب لفسخ العقد ومصادرة التأمين والمطالبة بالتعويضات المشروطة والفوائد القانونية.
الجهة القضائية:قلم التوثيق بمحكمة البداية / الكاتب العدل المعتمد
سوابق وقواعد المحكمة العليا
مبدأ المحكمة العليا: بطلان إعلان التكليف بالحضور إذا تم لغير ذي صفة ولم تتوافر شروط الإعلان القانوني
المواد (55 - 63) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني - طعن مدني رقم 38910
سابقة قضائية عليا تقرر بطلان كافة الأحكام الغيابية الصادرة بناء على إعلانات قضائية معيبة سلمت لجيران أو جهات دون إثبات امتناع الخصم أو غيابه الفعلي وفق الأصول.
الجهة القضائية:الدائرة المدنية بالمحكمة العليا للجمهورية اليمنية
سوابق وقواعد المحكمة العلياسوابق عملية نادرة
مبدأ المحكمة العليا: حماية الملكية العقارية الخاصة للمواطن من ادعاء الملك العام دون نزع الملكية المسبق العادل
المادة (1166) من القانون المدني، وقانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم (1) لسنة 1995م - طعن رقم 49204
مبدأ دستوري وقضائي ملزم يمنع الجهات الحكومية أو الأوقاف من وضع اليد على أراضي المواطنين المملوكة ببصائر شرعية دون حكم قضائي وإيداع التعويض العادل المسبق.
الجهة القضائية:الدائرة المدنية والعقارية بالمحكمة العليا
المواد (95 - 105) من قانون الإثبات اليمني رقم (21) لسنة 1992م وتعديلاته، والمواد (227 - 231) مدني
دليل تشريعي تحليلي يحدد بدقة متى تكون البصيرة العرفية حجة قاطعة لا تقبل الجحد، وكيفية فحص خط الأمين الشرعي المتوفى ومضاهاة التوقيعات والأختام في النزاعات العقارية والقبلية.
الجهة القضائية:المحاكم المدنية والشعب الاستئنافية ومكاتب التوثيق الشرعي
التشريعات المشروحة قضائياًسوابق عملية نادرة
التشريع المشروح: ضوابط إكساب وثائق الصلح القبلي وتحكيم المشايخ الصيغة التنفيذية أمام المحاكم الابتدائية
المواد (4، 17، 53، 58) من قانون التحكيم اليمني رقم (22) لسنة 1992م، والمادة (328) مرافعات وتنفيذ
شرح تطبيقي دقيق يوضح الفارق الجوهري بين 'الصلح العرفي الباطل' والتحكيم الشرعي المستوفي للشروط القابل للتنفيذ الجبري فوراً عبر المحكمة دون الدخول في دوامة استئناف جديدة.
الجهة القضائية:محاكم البداية ودوائر قضاة التنفيذ المدني
سوابق وقواعد المحكمة العلياسوابق عملية نادرة
مبدأ غير منشور للمحكمة العليا: أسبقية الحق في مساقي مياه الأمطار العرفية (الأعلى فالأعلى) وحظر إحداث الحواجز الجبلية
المواد (1178 - 1184) من القانون المدني اليمني - طعن مدني غير منشور رقم 56832 لسنة 1442هـ
سابقة قضائية نادرة من أرشيف المكتب تقضي بأن حقوق سقي الأراضي الزراعية ومساقي السيول تخضع للقاعدة الشرعية التاريخية المستقرة في أعراف اليمن، ولا يجوز لأصحاب الأراضي المستحدثة قطع مجرى السيل القديم.
الجهة القضائية:الدائرة المدنية بالمحكمة العليا للجمهورية اليمنية
نماذج الدعاوى والدفوع الجنائيةالدفوع الجنائية وقانون العقوباتسوابق عملية نادرة
مذكرة دفاع في بطلان القبض والتفتيش وبطلان الاعتراف الوليد للحبس غير القانوني (قاعدة ما بُني على باطل فهو باطل)
المواد (132، 133، 139، 140) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني، والمادة (48) من الدستور اليمني
مذكرة قاطعة تقضي ببطلان اعترافات المتهم وبطلان أدلة التفتيش والمضبوطات لعدم وجود إذن قضائي مسبق ومسبب من النيابة العامة ولانتفاء حالة التلبس، استناداً للأصل الدستوري بحماية الحرية الشخصية وحرمة المساكن.
الجهة القضائية:المحكمة الجزائية الابتدائية / الشعبة الجزائية الاستئنافية
العلة والتأصيل الإجرائي:
صيغت لربط البطلان الإجرائي بالنظام العام وحرمة المساكن الدستورية، مما يمنع المحكمة من التغاضي عن خرق الإجراءات…
نماذج الدعاوى والدفوع الجنائيةالدفوع الجنائية وقانون العقوباتسوابق عملية نادرة
المواد (9، 10، 310، 318) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم (12) لسنة 1994م
مذكرة دفاع جنائية مؤصلة تنفي ركن الجريمة المعنوي وتوضح عدم انطباق الوصف الجزائي في منازعات الحسابات والتجارة، وتطلب القضاء بالبراءة لكون النزاع التزاماً مدنياً خالصاً.
الجهة القضائية:المحكمة الجزائية الابتدائية / النيابة العامة الابتدائية
العلة والتأصيل الإجرائي:
صيغت لوضع حد لظاهرة الشكاوى الجنائية الكيدية التي تستخدم أجهزة الضبط كأداة ضغط في النزاعات التعاقدية والحسابات…
نماذج الطلبات والعرائضالتماس إعادة النظر الجزائيسوابق عملية نادرة
عريضة التماس إعادة النظر في حكم جنائي بات بالإدانة لظهور أدلة قاطعة جديدة وشهادة زور
المواد (449، 450، 451، 452) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني رقم (13) لسنة 1994م
عريضة طعن غير عادية مسببة لوقف تنفيذ الحكم الجنائي البات وطلب إعادة المحاكمة، مؤسسة على ظهور أدلة ومستندات خطية كانت مجهولة وقت المحاكمة تثبت بيقين قاطع براءة المحكوم عليه، أو صدور حكم بات بإدانة شاهد الزور.
الجهة القضائية:مكتب معالي الأخ النائب العام للجمهورية / الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا
العلة والتأصيل الإجرائي:
صيغت العريضة لتركز مباشرة على شروط قبول الالتماس شكلاً وفق المادة (449) إجراءات جزائية؛ فالالتماس الجنائي طريق…
نماذج الطلبات والعرائضالتماس إعادة النظر المدنيسوابق عملية نادرة
عريضة التماس إعادة النظر في حكم مدني/تجاري بات حائز لقوة الأمر المقضي به (غش الخصم وحجب الأوراق القاطعة)
المواد (295، 296، 297، 298) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني رقم (40) لسنة 2002م
عريضة متقنة لفتح ملف القضية المدنية المحكوم فيها نهائياً، مبنية على واقعة الغش والتدليس المثبتة على الخصم، أو العثور على البصائر والمستندات القاطعة التي تعمد الخصم حجبها وإخفاءها طيلة مراحل التقاضي.
الجهة القضائية:محكمة الاستئناف بالمحافظة / المحكمة التي أصدرت الحكم الملتمس فيه
العلة والتأصيل الإجرائي:
الهدف هو حساب ميعاد الـ 30 يوماً بصرامة من تاريخ ثبوت واقعة الغش أو تاريخ استخراج الورقة المحتجزة وليس من تاري…
نماذج الطلبات والعرائضالدفوع الجنائية وقانون العقوباتسوابق عملية نادرة
طلب الإفراج الوجوبي الفوري وسقوط الحبس الاحتياطي لتجاوز المدد القانونية المقررة دون أمر قضائي مسبب
المواد (110 - 114) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني رقم (13) لسنة 1994م، والمادة (186) عقوبات
طلب عاجل يلزم سلطة الاتهام بإخلاء سبيل المتهم فوراً لمضي مدة الـ 24 ساعة للشرطة أو الـ 7 أيام للنيابة دون صدور أمر قضائي مسبب بالحبس الاحتياطي، مع التلويح بمسؤولية حجز الحرية غير القانوني وجبر الضرر.
الجهة القضائية:مكتب وكيل النيابة المختص / رئيس محكمة البداية المختصة
العلة والتأصيل الإجرائي:
صيغت لمجابهة ظاهرة تمديد حبس المتهمين روتينياً في أقسام الشرطة والنيابات دون جلسة مواجهة قضائية حقيقية.…
التشريعات المشروحة قضائياًالتماس إعادة النظر المدني والجزائيسوابق عملية نادرة
التشريع المشروح: الدليل المقارن لحالات وضوابط التماس إعادة النظر بين الإجراءات الجزائية والمرافعات المدنية في اليمن
دليل تشريعي تحليلي استثنائي غير متاح على الإنترنت يفصل بدقة شروط فتح الأحكام الباتة الحائزة لحجية الأمر المقضي به، والفروق الجوهرية بين التماس إعادة النظر الجنائي والمدني، مع معايير احتساب مهلة الـ 30 يوماً وضوابط الورقة القاطعة.
الجهة القضائية:النائب العام، المحكمة العليا، ومحاكم الاستئناف
العلة والتأصيل الإجرائي:
شرح تأصيلي نادر يجمع شتات أحكام الالتماس بين القانون الجنائي والمدني في مرجع موحد يخدم المتقاضي والمحامي المما…
سوابق وقواعد المحكمة العلياالدفوع الجنائية وقانون العقوباتسوابق عملية نادرة
مبدأ غير منشور للمحكمة العليا: بطلان الاعتراف الولائي الصادر تحت وطأة الاحتجاز غير القانوني أو التهديد
المادة (140) من قانون الإجراءات الجزائية، والمادة (48) من الدستور - طعن جزائي غير منشور رقم 61408 لسنة 1443هـ
سابقة قضائية عليا تقرر أن الاعتراف الذي يدلي به المقبوض عليه أمام قسم الشرطة أو جهة الضبط في غير وجود محامٍ وتحت التهديد أو الحبس بعد انقضاء الـ 24 ساعة يعد باطلاً بطلاناً مطلقاً لا يجوز الاستناد إليه في الإدانة ولو أيده تقرير تحرٍ لاحق.
الجهة القضائية:الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا للجمهورية اليمنية
العلة والتأصيل الإجرائي:
سابقة عليا حاسمة تقضي على اعتماد بعض المحاكم على اعترافات الاستدلال المنتزعة بالترهيب في أقسام الشرطة.…
سوابق وقواعد المحكمة العلياالتماس إعادة النظر المدنيسوابق عملية نادرة
مبدأ غير منشور للمحكمة العليا: قبول التماس إعادة النظر لظهور سند مخالصة أو سداد خطي بعد صدور الحكم الاستئنافي البات
المادة (295/فقرة 4) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني - طعن مدني غير منشور رقم 58920 لسنة 1442هـ
مبدأ قضائي حاسم يقرر أن ظهور ورقة قاطعة تثبت براءة ذمة المحكوم عليه من الدين المنفذ به توجب حتماً قبول التماس إعادة النظر ووقف النفاذ المعجل، وتعتبر مانعاً من موانع التنفيذ الجبري.
الجهة القضائية:الدائرة المدنية بالمحكمة العليا للجمهورية اليمنية
العلة والتأصيل الإجرائي:
ترسخ السابقة مبدأ أن 'العدالة تعلو على الحجية الظاهرة' عند ثبوت وفاء الحق بورقة قاطعة تم إخفاؤها.…
نماذج الطلبات والعرائضإجراء مدني
نموذج مجهّل لطلب إعادة فتح باب المرافعة لتقديم مستند جوهري
يُستكمل بعد مراجعة الإجراء والنص النافذ وقرار المحكمة في الملف المعني
قالب عملي يشرح سبب طلب تقديم مستند ظهر أو تعذر تقديمه، وصلته بنقطة النزاع، والإجراء المطلوب من المحكمة دون افتراض قبول الطلب.
الجهة القضائية:يُقدّم إلى المحكمة الناظرة في الدعوى قبل حجزها للحكم، بحسب حالة الملف
العلة والتأصيل الإجرائي:
يعرض بنية طلب إجرائي يظهر في ملفات المكتب مع فصل الوقائع عن المطلوب.…
نماذج الطلبات والعرائضتنفيذ التزام مدني
نموذج مجهّل لطلب تنفيذ التزام ثابت بمحرر
يُحدّد السند القانوني والاختصاص بعد فحص المحرر وحالة تنفيذه
صيغة أولية لتنظيم الطلب والمستندات اللازمة عند المطالبة بتنفيذ التزام مكتوب، مع تجنب افتراض أن كل محرر يصلح للتنفيذ الجبري.
الجهة القضائية:يُكيّف كطلب تنفيذ أو دعوى بحسب طبيعة المحرر والجهة المختصة
العلة والتأصيل الإجرائي:
ينظم عناصر طلب التنفيذ التي تتكرر في ملفات الالتزامات والمحررات.…
قرارات النيابة والأحكام القضائيةبطاقة تحليل حكم
قالب مجهّل لعرض حكم قضائي وتحليل أسبابه وطلبات ما بعده
تُذكر النصوص الواردة في الحكم بعد مطابقتها مع النسخة الرسمية
قالب يفصل منطوق الحكم عن أسبابه والوقائع والطلبات، ويحدد مواضع المراجعة دون اختلاق حكم أو نسبة مبدأ إلى محكمة.
الجهة القضائية:بطاقة دراسة داخلية للحكم قبل إعداد استئناف أو طلب إجرائي
العلة والتأصيل الإجرائي:
يحّول الحكم إلى بطاقة دراسة منظمة مع الحفاظ على الفرق بين النص الرسمي والتحليل.…