كاشف الدفوع الشكلية القاتلة للدعاوى
استكشاف الدفوع المتعلقة بالنظام العام: عدم الاختصاص، انعدام الصفة، التقادم، وسقوط الخصومة.
كاشف الدفوع الشكلية وبطلان الإجراءات القضائية
في الممارسات القضائية، تُخسر أكثر من 40% من القضايا بسبب إغفال الدفوع الشكلية قبل الخوض في الموضوع، أو لعدم معرفة ما إذا كان العيب الإجرائي متعلقاً بالنظام العام أم يسقط بالتكلم في الدعوى.
متى يتحقق هذا الدفع؟ (الواقعة الإجرائية)
رفع المدعي الدعوى أمام محكمة تقع خارج الموطن القانوني للمدعى عليه أو خارج مكان وقوع العقار أو تنفيذ العقد.
الأثر القضائي والقانوني المترتب عليه
يسقط الحق فيه حتماً بالخوض في موضوع الدعوى أو تقديم أي دفع موضوعي سابق عليه. إذا قُبل يحال الملف للمحكمة المختصة.
الميعاد الإجرائي الإلزامي لتقديم الدفع:
يجب التمسك بهذا الدفع صراحة في أول جلسة يحضرها الخصم وقبل إبداء أي دفع موضوعي أو التكلم في موضوع الدعوى؛ فالتكلم في الموضوع يسقط حقك في التمسك به نهائياً ولا تلتفت إليه المحكمة.
نصيحة وخبرة محامي الترافع:
احذر تماماً من مناقشة وقائع النزاع أو تقديم رد على الدعوى قبل إبداء هذا الدفع صراحة في صدر مذكرتك الأولى وإلا اعتبر قبولاً ضمنياً باختصاص المحكمة.
المستندات والأدلة المطلوبة لثبوت الدفع أمام القاضي:
- إثبات مقر الإقامة الفعلي أو موطن المدعى عليه (عقد إيجار، فاتورة خدمات، شهادة عاقل الحارة)
- نص العقد الذي يحدد مكان التنفيذ أو شرط الاختصاص إن وجد
ندفع أولاً وقبل الخوض في أي دفع شكلي آخر أو التكلم في موضوع الدعوى: بعدم اختصاص المحكمة الموقرة مكانياً بنظر هذه الدعوى استناداً لنص المادتين (85) و(180) من قانون المرافعات؛ لكون موطن المدعى عليه يقع بدائرة محكمة (...)، ونلتمس الحكم بعدم الاختصاص وإحالة الدعوى بحالتها للمحكمة المختصة مكانياً.